رؤيتنــــــــــــا

قيادة التحول الوطني في سوق العمل الليبي من خلال بناء هيكل متكامل للتشغيل يُعزز الكفاءة، ويُفعل الطاقات الوطنية، ويُحقق التوازن بين العرض والطلب، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويرسخ التنمية المستدامة.

رسالتنـــــــــا

نسعى في الهيئة الليبية لسوق العمل إلى قيادة التحول النوعي وتنظيم سوق العمل الوطني باعتماد أعلى معايير الكفاءة والتكامل المؤسسي ونعمل على تمكين الكفاءات الوطنية، ودعم فرص العمل والتنمية المستدامة، وتعزيز التوازن والعدالة الاقتصادية والاجتماعية من خلال سياسات تشغيلية عصرية، وإدارة واعية للبيانات والتشريعات والمبادرات، بتنسيق وشراكة فاعلة مع مختلف القطاعات.

أهداف الهيئـــــــــة

  • المشاركة في تصنيف وتبويب البيانات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل والقوى العاملة الوطنية بما يضمن الاستفادة منها في إعداد الخطط الاستراتيجية والدراسات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • مساعدة الباحثين عن العمل للحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص.
  • التنسيق ما بين الأجهزة والإدارات التابعة للهيئة لتوفير فرص العمل الملائمة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر
  • المشاركة في دراسة التشريعات المنظمة لسوق العمل واقتراح تعديلها وتطويرها لمواكبة التغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
  • التخطيط والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن البرامج والخطط الفعالة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية وفقاً لسياسات العمل والتشغيل المعتمدة.
  • المشاركة في اقتراح أساليب التوازن بين العرض والطلب بسوق العمل كماً ونوعاً.
  • المشاركة في إدارة عملية توزيع فرص العمل المتاحة على الباحثين عن العمل بما يحقق سياسات واستراتيجيات الهيئة.
  • المساعدة في حصر وتحديد فرص العمل المتاحة بالنطاق الإداري للبلديات في القطاع الخاص والمساهمة في توجيه العناصر الوطنية من الباحثين عن العمل والخريجين لشغلها.
  • حشد كافة الطاقات البشرية والدفع بها إلى مواقع الإنتاج والعمل على إيجاد فرص عمل جديدة أمام الباحثين عن العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بمساهمة جميع فئات المجتمع، وخاصة المرأة والمعاقين، في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • المشاركة في إجراء الدراسات والبحوث التي تحقق الرفع من مستوى الكفاءة وتحسين الأداء والمساهمة في استحداث وتطبيق الأساليب الحديثة بسوق العمل لمواجهة المتغيرات التقنية.
  • التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالدولة لنشر المعلومات اللازمة عن مواطن العمل الشاغرة بالبلديات بصفة دورية حتى يمكن الاستفادة منها في التعريف بمواطن الشغل أمام الباحثين عن العمل.
  • المساهمة في تشجيع المبادرات الفردية والجماعية الجادة كأحد العوامل الهامة المحركة للنشاط الاقتصادي لزيادة الإنتاج وامتصاص مخرجات النظام التعليمي والتدريبي للتخفيف من حدة البطالة، وذلك من خلال القروض الاستثمارية والتشجيع عليها.
  • التنسيق والمشاركة مع الجهات المختصة في تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشروعات الصغرى والمتناهية الصغر وتقليل القيود بما يضمن حرية النشاط الاقتصادي والمساعدة في تفعيل دور القطاع الخاص.
  • الإشراف على تنفيذ مشروع تنظيم إقامة العمالة الوافدة في ليبيا ومتابعة تطبيق ما جاء به بالصورة الصحيحة.
  • جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في الدولة الليبية وما يتعلق منها بسوق العمل، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص سوق العمل، وتعمل على تحديثها بشكل مستمر ومنتظم.
  • إجراء ودعم البحوث والدراسات في مجال سوق العمل والاستفادة من نتائجها بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل ومع الجهات ذات العلاقة.
  • الإشراف على تنظيم السكن العمالي بالمناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • اقتراح البرامج والسياسات الخاصة بتطوير سوق العمل.
  • الإشراف والمتابعة على جميع الأنشطة المتعلقة بالعمالة الأجنبية.

هيئة ســـــــــــــــوق العمل 

تهدف هيئة سوق العمل إلى قيادة التحول النوعي وتنظيم سوق العمل الوطني ، حيث تسعى لتمكين الكفاءات الوطنية ، ودعم فرص العمل والتنمية المستدامة ، وتعزيز التوازن والعدالة الاقتصادية والاجتماعية. تعتمد الهيئة في عملها على تطبيق أعلى معايير الكفاءة والتكامل المؤسسي ، وإدارة واعية للبيانات والتشريعات والمبادرات ، والمشاركة في تصنيف وتبويب البيانات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل والقوى العاملة الوطنية.